"خان الوكالة" في نابلس.. ماضٍ عريق ما زال مُخلداً في ذاكرة الحاضر

صـوت الحـق- رئيس التحرير: فراس أبو عيشة الوزني-

حجارةٌ ورُقعٌ قديمة جديدة، لِحضارةٌ عريقة، تُشاهد صمودها وتشبثها بالأرض الفلسطينية منذ ثلاثة قرون ونصف على أقل تقدير، تتمنى أن تُعيد عقارب الزمن إلى الوراء، لتعيش وتُشاهد ذاك الزمان، وتُفكر بِنفسك من أين بدأت حكاية هذا المكان الذي يلبس تاجاً وطرحةً مُقوسةً، عُرفت بِـ"القُبة"، التي تقول وتُردد من أعلى نقطةٍ في المكان "هُنا خان الفروخية".

خان الوكالة، أو خان الفروخية كما يُسميه البعض، نسبةً لحاكم نابلس الأمير فروخ باشا أمير الحج الشامي، الذي شيده في العصر المملوكي عام 1630، ليكون مقراً لتجمع الحجاج، ونزول القوافل التجارية، فأصبح بمثابة مركز رئيس للتجارة والسياحة، يأتون إليه من كل أقطاب محافظات الوطن.

وبسبب مرور القوافل من تلك المنطقة، استدعى وجود محطة استراحة للتجار، لذلك أُنشئ مبنى خان الوكالة، حيث أنَّه أٌستُخدم سابقاً كإصطبل وفندق سياحي، واستقبل فيه رؤساء بلديات ووفوداً من شعراء وأُدباء عرب وأجانب، كما احتضن قادة الثورة أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين.

ويحتوي الخان البالغ مساحته نحو 1600 متراً مربعاً، على طابق أرضي يضم 15 محلاً تجارياً مفتوحاً على السوق، و14 غرفةً داخليةً، أما الطابق الأول، فَـيحتوي على 24 غرفةً أمامها ممر معمد، وأقواس نصف دائرية، إضافةً لأعمدة مُثمنة حول الممر بالطابق العلوي لم يتبق منها إلا إثنان في الزاوية الشرقية الشمالية للممر.

ويُوضح مهندس مشروع إعادة ترميم مشروع الخان أيمن الرباع "بدأنا بِعمل دراسة لمشروع ترميم خان الوكالة عام 1998، وفي عام 2001 وُقعت اتفاقية بين بلدية نابلس والاتحاد الأوروبي لبدء الترميم، ولكنه في عام 2002 تم توقيفه، بسبب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة نابلس".

هو المبنى الضخم في أقواسه، وتعرجاته، ومنافعه المُهدمة، وذلك بعد الزلزال المُدمر الذي شهدته فلسطين عام 1927، وتدمير أساسيات المبنى، ورغم ذلك بقي خان الوكالة يعمل بإمكانياته المتوفرة، غير أن الدمار الحقيقي لحق به في اجتياح نيسان 2002، نتيجة عمليات الاحتلال الإسرائيلي في القصف والتدمير، وأُعيد بناؤه كما كان عليه قديماً، بِمساهمة من جامعة النجاح الوطنية، وتمويل من الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ويُتابع "بعد قصف الطائرات الإسرائيلية لصبانتي كنعان والنابلسي، أحضرت بلدية نابلس جرافات كبيرة، وأحدثت فتحة كبيرة في أحد جدران خان الوكالة، حتى تتمكن من الدخول لإنقاذ حياة المواطنين، بعدما كانت هناك أحاديث تدور عن وجود أشخاص تحت الأنقاض، لتأتي بعدها الجرافات الإسرائيلية، وتهدم ما تبقى منه".

ورُغم ما سبق، عملت بلدية نابلس بإعادة بناء البنية التحتية للخان، باستخدام تقنيات حديثة متطورة، مما سيكون له مردود اقتصادي على البلدة القديمة، كون الخان سيشمل: 19 محلاً تجارياً داخلياً، و11 محلاً خارجيا، إضافةً إلى 10 غرف فندقية مجهزة، ومطعم من طابقين، ومعرض دائم للمؤسسات والشركات الراغبة بعرض منتجاتها الوطنية.

وأما المهندس نصير عرفات، فيؤكد أن مشروع ترميم مبنى خان الوكالة، هو من أهم المشاريع التي شهدتها المدينة، لما لهذا المبنى من تاريخ عريق، ونجاح المشروع مرتبط بالحركة السياحية الداخلية والخارجية لنابلس بشكل عام، وكذلك بطبيعة الاشتغال في داخل هذا الخان وكيفية إدارته.

ويرى إلى أن التشغيل المتنوع للفراغات الموجودة بهذا المكان يمكن أن تؤدي لنجاحه، بحيث لا يقتصر على النشاط التجاري داخل الخان على الحرفية والسياحة فقط، بل يجب أن يكون هناك نوع حرفيّ، يستهدف المتسوق المحلي والمتسوق الأجنبي على حد سواء.

ولا يوجد تقديرات رسمية لتاريخ إنشاء خان الوكالة كما يُشير عرفات، كون الحجر الوحيد الذي يؤرخ تاريخها مفقوداً، ولا علم لأحد كيف وأين فقد، لذلك يبقى تاريخ إنشاء هذه الوكالة محط شك ومجرد أقاويل، هذا المبنى تملكته بلدية نابلس عام 1996، وبدأت بعملية ترميمه بمشاركة من اليونسكو وجامعة النجاح الوطنية.

اقرأ المزيد

بئر يعقوب والسامرية.. حكايةٌ داخل أسوار كنيسة في نابلس

صـوت الحـق- رئيس التحرير: فراس أبو عيشة الوزني-

حجارةٌ قديمة، وقبةٌ تنعكس عليها أشعة الشمس الساطعة، وثلاث مآذن تعلو تلك الكنيسة، ونوافذ مُقوسة تُحيط بها، وزخارف دائرية على جدرانها الخارجية قبل الداخلية، وأسوار وأشجار زيتون تُحصنها، لتقول رسالةً "هُنا التراث، وهُنا الحكايات، وهُنا بئر يعقوب".

يقع بئر يعقوب شرق مدينة نابلس، ويعتقد أن هذا البئر حفره النبي يعقوب عليه السلام عندما جاء إلى شكيم، حيث اشترى قطعة أرض نَصب فيها خيمة المأوى لهم، وأقام فيها هيكلاً أسماه "إيل"، بمعنى "إله إسرائيل"، وحفر بئراً ليشرب منه وزوجته وأبناؤه وقطيعه، وهو ما أصبح يُعرف بـِ "بئر يعقوب".

وعند هذه البئر التقى السيد المسيح بالمرأة السامرية، أثناء سفره من بيت المقدس إلى الجليل عن طريق السامرة، وكان متعباً، فطلب منها أن تعطيه ماء ليشرب، فأجابت "كيف تطلب مني ماء لتشرب وأنت يهودي وأنا سامرية؟"، ومن المعروف أن اليهود آنذاك لم يكن يتعاملون مع السامريين، ولهذا أصبح يُدعى البئر أيضاً بـِ "بئر السامرية".

ولاحقاً بنت الملكة هيلانة والدة الإمبراطور البيزنطي قسطنطين كنيسة كبيرة فخمة فوق هذا البئر في القرن الرابع للميلاد، طولها 43 متراً، وعرضها 25 متراً، وزين الإمبراطور جوستنيان الكنيسة بالزخارف، لِتُصبح معروفةً بـِ "كنيسة بئر يعقوب".

ويُبين الراهب يوستينوس مامالوس "لم تتعرض الكنيسة لأي هدم أو أذى حتى عهد الراشدين، ولكن هُدمت في العهد الفاطمي عام 1009، وعمَّرها الصليبيون في القرن الثاني عشر للميلاد، عام 1154، وعادت لتُهدم من جديد عام 1187، وذلك بعد خروج الصليبيين من البلاد".

وفي القرن السادس عشر للميلاد، عام 1555، تولت الكنيسة الأرثوذكسية حراستها بأمرٍ من السلطان العثماني، وبُنيت في وقتٍ لاحق على آثار الكنيسة القديمة.

ويُشير إلى أن الكنيسة الحالية بُنيت عام 1908، وتوقف البناء لحوالي 80 عاماً، وذلك بدءاً من الحرب العالمية الأولى 1914، حتى استلام السلطة الوطنية الفلسطينية لمقاليد الحكم 1994، واستكمل البناء لاحقاً.

والراهب مامالوس، 75 عاماً، جاء من جزيرة كركرة "قورفو" اليونانية عام 1960 إلى فلسطين، وكان قد خدم في العديد من الكنائس والأديرة، وخدم كذلك في عدة كنائس في فلسطين عقب وصوله لفلسطين، وفي عام 1980، أصبح يخدم ويعيش في كنيسة بئر يعقوب، وحتى يومنا هذا.

ويؤكد أن كنيسة بئر يعقوب هي مكان مقدس للمسيحيين، ولا قدسية لليهود عليه، رغم أن سيدنا يعقوب عليه السلام حفره، قائلاً "على العكس من ذلك، فإن اليهود يكنون الحقد والبغضاء تجاه المسيحيين".

وتعرضت الكنيسة لهجوم من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في عام 1979، وحاولوا السيطرة عليه، وكان الخوري اليوناني الأب "فيلومنس خسابيس" يؤدي صلاته داخل أروقة الكنيسة، فاعتدوا عليه ضرباً، وقُتل بـ36 طعنةً وضربة فأس.

ونقلاً عن المصادر، فإن جريمة قتل الخوري انتهت بالتبرير الإسرائيلي المعروف: "القاتل مجنون".

ويوضح أن الإسرائيليين كانوا ينوون السيطرة على كل المنطقة، حيث هاجموا الكنيسة أكثر من مرة، ودمروا وعاثوا فساداً بها، حتى وصل بهم الأمر لإصدار قرار عسكري يقضي بِمنع إعادة ترميم البناء، ووقف الأعمال به حتى مطلع التسعينيات، ولكن عندما زار الرئيس الراحل ياسر عرفات "أبو عمار" المكان، أعطاه ضوءاً أخضراً للبناء كيفما يشاء داخل أسوار الكنيسة، ومن ذلك الزمان لم يتدخلوا به.

وحسب وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، فإن مدينة نابلس تضم ما مجموعة 266 موقعاً أثرياً رئيساً، وما مجموعة 1015 مَعلماً، ويرتبط بعضها بقصص الرسل والأنبياء، وقسم منها مُدرج في القائمة التمهيدية للتراث العالمي، ومن بينها تل بلاطة، أو مدينة «شكيم» الكنعانية، حيث أن أهمية مدينة "شكيم" تأتي من كون المكان شهد أقدم استيطان في منطقة نابلس (حوالي 4000 سنة قبل الميلاد)، فضلاً عن أنه يُقدم نموذجاً للمدينة الكنعانية المحصنة التي بلغت ذروة قوتها خلال العصر البرونزي الوسيط 1550-1900 ق. م.

ويُشار إلى أن كنيسة بئر يعقوب تتمتع بأهمية في الدين المسيحي، ويقصدها الناس من أنحاء العالم كافة، وتظهر على بوابة الكنيسة الذي تبلغ مساحته 28 متراً مربعاً، صورة تُجسد المسيح والبئر والمرأة السامرية، وهي القصة الأشهر للمكان، وعلى بعد أمتار قليلة نحو الشرق، ترى درجاً هابطاً، يقودك إلى البئر.

وإضافةً إلى ما سبق، فَعند دخولك لبوابة الكنيسة الرئيسية الخارجية، سيكون أمام يسار ناظريك، قبر عليه نُقوش، وهو قبر فارغ يعود إلى راهب الكنيسة الذي ما زال حيَّاً، وهو يوستينوس مامالوس، قائلاً "كلما مررت من أمام قبري أتذكر الحياة والموت".

اقرأ المزيد

المرأة في المشهد البيئي الفلسطيني... صانعة للقرار أحيانا وغائبة في أحيانٍ كثيرة

صـوت الحـق- ربا عنبتاوي- النزعة الرعائية العاطفية هي طبيعة المرأة منذ الأزل، كما أن الاهتمام بالتفاصيل والنواحي الجمالية والقدرة على انجاز عدة أمور بتفانٍ وإصرار في آن واحد؛ مهارات -تجمع بين الفطرة الربانية والموروث المكتسب- استطاعت أن تجعل من المرأة صانعة كفؤة للقرار مساندة للرجل في قيادة دفة التنمية.

ومع أن النساء أثبتن أنفسهن وبقوة في المشهد الفلسطيني التنموي عموماً من خلال قصص نجاح عديدة في إدارة المشاريع الصغيرة حيث تقود المرأة عجلة التنمية وتصنع قرار نجاحها من موقعها من خلال عملها كمزارعة تقاوم الاستيطان وتعزز الاقتصاد المحلي، ومربية أغنام تساهم في التمكين الاجتماعي، وصانعة غذاء وصابون عضوي تعمم ثقافة العودة لكل ما هو أصلي وبلدي، وحافظة للتراث الفلسطيني ومساهمة في ترسيخ الهوية الوطنية...الخ. إلا أن هذا التقرير يختص بدور المرأة في المشهد المؤسساتي وتحديداً البيئي، هل موقعها في المناصب العليا في هذا الصعيد مرضٍ في فلسطين، أم ما زالت تصارع القوانين والتقاليد والمجتمع الذكوري؟ هل نجدها أكثر في رأس الهرم مؤسساتياً أم في القاعدة؟ يحاول هذا التقرير الإضاءة على دور المرأة في القرار البيئي التنموي من خلال عدة مقابلات مع نماذج ومؤسسات بيئية.

إحصائيات عامة

تشير الإحصائيات الفلسطينية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى مؤشرات عامة لعام 2011 على وجود فجوة في النوع الاجتماعي من حيث نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة والأجور، حيث بلغت 17% للإناث مقابل 68% للذكور، وذلك على الرغم من أن نسبة التعليم من حيث معدل القراءة والكتابة لمن هم فوق الـ15 عاماً جاءت تقريباً مرتفعة ومتساوية، فيما ارتفعت نسبة العاملين في القطاع العام من الذكور 63% مقابل 37% أي نصف العدد تقريبا. كما كان الفرق في أجر المرأة لصالح الرجل 15% أي (94% ذكور مقابل 79% إناث).

وبالرغم من غياب الإحصائيات المختصة بمشاركة المرأة على الصعيد البيئي، لكن ومن إحدى المؤشرات المثيرة للاهتمام تجاوز عدد النساء العاملات في قطاع الزراعة والحراجة الذكور –ومع أن النسب في هذا القطاع متدنية عموماً- إلا أن نسبة الإناث المزارعات بلغت ضعف الذكور ( 21% مقابل 10%)، هذه النسبة تدلّل على التصاق المرأة بالأرض ودورها في تأمين الغذاء لأسرتها، ما يجعل الاستثمار بطاقاتها على الصعد البيئية والتنموية القرار الأفضل.

أول وزيرة للبيئة في مناطق السلطة الفلسطينية: الجندر لا يعنيني إنما الكفاءة

تعد رئيسة سلطة البيئة "عدالة الاتيرة" أول وزيرة تصل دائرة صنع القرار في مؤسسة بيئية على مستوى الوطن، حول هذه التجربة وهل مارست سلطات شبيهة في السابق، تدرجت من خلالها، لتصل موقعاً مهماً كالذي تحتله حالياً، فتشير إلى أنها عملت كمهندسة في بلديتي نابلس ثم رام الله منذ عام 1981 حتى 2014، وطبيعة عملها حيث كانت البلديات تتبع القوانين الأردنية، فقد أعطيت كمهندسة صلاحيات كبيرة خاصةً إذا تغيّب المجلس البلدي، ما جعلها تفرض نفسها وبقوة كصانعة قرار في البلديات خلال ثلاثة عقود من العمل في البلديات.

"في البداية لم يكن الأمر سهلاً من الزملاء المحيطين من تقبل فكرة أن مهندسة امرأة تمارس صلاحيات حاسمة مثلها مثل الرجل، ولكن الكفاءة والمهنية والعمل السياسي والنقابي اثبت أن لا فرق بين الجنسين في العمل والعطاء". تقول الأتيرة

وتؤكد الوزيرة أن المرأة الفلسطينية قادرة على أن تصل إلى أي موقع بجدارتها وإصرارها، مشيرة إلى أن المجتمع الفلسطيني منفتح ولا يتصادم مع فكرة أن المرأة شريكه له في كل مجالات الحياة. وعزت غياب نساء في أعلى الهرم في سلطة البيئة إلى أن القضية مرتبطة بالكفاءة والتسلح بالعلم والمعرفة، فهي تؤيد وضع الإنسان الكفؤ في المكان المناسب بعض النظر عن جنسه.

وتشدد الأتيرة أنها ليست منحازة للمرأة بشكل خاص ولم تكن يوماً كذلك، ولا تحب مصطلح الجندر( النوع الاجتماعي أو العدالة في توزيع الأدوار الاجتماعية بين الرجل والمرأة ) وتعتبره دخيلاً علينا، ولكنها وبحكم موقعها في سلطة البيئة وعند الإعلان عن 12 شاغراً وظيفياً في العام الماضي، فقد تم قبول النصف من النساء لكفاءتهن بعد خضوعهن للجان مهنية.

"بعد عام استطيع القول أنهن اثبتن أنفسهن وممتازات وجديرات بالثقة". تقول الأتيرة بفخر.

المرأة أكثر التصاقاً بالبيئة

وحول خصوصية المرأة والبيئة فتقول الوزيرة: "أعتقد أن المرأة أكثر التصاقا بالبيئة من حولها، وحساسة للمشاكل والهموم، ويهمها المظهر العام والتفاصيل الجمالية التي قد يغفل عنها الرجل". وعند سؤالها عن كيفية ترجمة التوجه التفصيلي في عملها، فأشارت إلى أنها على النقيض، ترّكز على القضايا العامة من خلال تحويل الملف البيئي إلى ملف اشتباك سياسي وطني قانوني مع الطرف الإسرائيلي على المستوى المحلي والدولي لكشف جرائمه البيئية، مثل العضوية في اتفاقية بازل (منع أو تبرير استخدام المواد الخطرة أو دفنها في الأراضي الفلسطينية، ورفع ملفات أخرى مثل إدانة إسرائيل لتدمير مناطق التنوع الحيوي من أجل الاستيطان، تكلفة الاحتلال الإسرائيلي على البيئة منذ عام 67، وتأثير الجدار على البيئة الفلسطينية).

وختمت عدالة: " المرأة بلا معززات لا تنجح، (ما برفعك إلا دراعك)، مشددة أن على المرأة أن تخرج من دائرة أنها اقل درجة ومضطهدة والمجتمع ضدها، فالمرأة قادرة على أن تكون أم وعاملة صاحبة قرار ومناضلة في ذات الوقت.

دور نسوي متواضع للمرأة في مركز التعليم البيئي

في حديث لمجلة آفاق مع المدير التنفيذي لمركز التعليم البيئي "سيمون عوض"، ومن خلال إحصاء عدد الإناث العاملات في المركز المتخصص في التدريب ونشر الوعي البيئي والمحافظة على الطبيعة وتحجيل الطيور، فلم تزد النسبة عن 20% ومعظمها في مواقع إدارية وتنسيقية وتدريبية أكثر منها في صنع القرار، وعزا عوض ذلك إلى طبيعة المركز المتخصص بعلم بيئي بعيد نسبياً عن معظم الشعب وليس النساء فقط، مشيراً إلى أن العمل في المركز يتطلب خبرة كبيرة ومعرفة بالطيور وتسخيراً جيداً للوقت، الأمور التي لم تقف بصالح المرأة لاحتلال مناصب قيادية في المركز.

وبالرغم من وجود المرأة الخجول في المركز الكائن في بيت جالا، إلا أن عوض أكد ترحيبه بمشاركة المرأة طالما تحلت بالكفاءة والمهارة فبإمكانها حينها الوصول إلى أعلى الهرم الوظيفي، وسيفتخر بأول قصة نجاح فلسطينية في حال وجد إمرأة قادرة على العمل في مجال تحجيل الطيور.

لا يقتصر دور مركز التعليم البيئي على وحدة متابعة الطيور، بل يهدف أيضا إلى التوعية والتعليم البيئي من خلال التدريب في المدارس، وفي سؤال عوض حول حصة النساء في هذا المجال، فأشار إلى أن هناك مدربات كفؤات يتميزن بقدرتهن على التعامل مع الفئات العمرية الصغيرة، كما أن المدارس يفضلن النساء كمرشدات وخاصة غير المختلطة منها.

الخبرات البيئية محدودة لكلا الجنسين

ووفق عوض الذي يعد أول خبير عربي يحصل على شهادة دولية في تصنيف الطيور المُغرّدة، فإن الخبرة والإلمام بقضايا البيئة تعدّ متواضعة لكلا الجنسين، فهذا الموضوع ما زال جديداً في مجتمعاتنا، ففي الوقت الذي تحتل فيه مواضيع التغير المناخي والتصحر والنفايات في العالم اهتمامات أولى، يغيب الاهتمام المجتمعي بالبيئة عموماً، ويمكن قراءة مستوى الوعي البيئي من ثقافتنا في إلقاء النفايات في الشوارع وجوانب الطرق والأراضي الخالية.

ويشيد عوض بدور المنتديات النسوية التي يشرف عليها المركز منذ 10 سنوات، والتي ساهمت فعلياً في زيادة الوعي البيئي محلياً واقتراح أفكار تبناها المركز لاحقاً، ومنها على سبيل المثال تطبيق استخدام المواد الصديقة للبيئة في البيت، وتدوير مخلفات الطعام والنبات لصنع الكومبوست. ونظرا لطبيعة النساء المحبة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال العلاقات الاجتماعية مع مجتمعهن المحيط، فكانت لكل فكرة جديدة صديقة للبيئة نصيب جيد من الانتشار.

ويرى عوض أن طبيعة الوظائف في مؤسسات المجتمع المدني والدوام الطويل للساعة الرابعة أو الخامسة عصراً لا تتناسب دائماً مع الموظفة الأم الحريصة على التواجد وقتا أكثر في البيت مع أطفالها، والإسراع بالعودة لطهو الطعام لهم فور عودتهم من المدرسة ومتابعة أمورهم، مشدداً على ضرورة إيجاد أوقات عمل من خلال إجازات أكثر أو تقليص أوقات المغادرة بما يتناسب مع احتياجات المرأة.

ومن خبرته كونه عمل في الماضي مع لجان مناصرة للمرأة وكان من دعاة العدالة في النوع الاجتماعي، فالمشكلة في الفرص والوصول إلى صنع القرار مع المرأة ذاتها، فهي من يجب أن تطالب بحقوقها وحريتها ولا تنتظرها من أعلى، مؤكداً أنه سيكون من أشد المساندين لها.

المرأة صانعة القرار في مركز بيرك

د.محمد سليم اشتية، مدير ومؤسس مركز بيرك لأبحاث التنوع الحيوي والبيئة الكائن في قرية تل، نابلس، فيؤكد أن تواجد النساء في المركز بنسبة تزيد عن الـ70% وتولي د. رنا أبو جاموس موقع صنع قرار بترأسها أهم وحدة "للتنوع الحيوي" في المركز هو أمر طبيعي وحقيقي، وفق د.اشتية، بدأ منذ التأسيس عام 2001 وحتى الوقت الحاضر، حيث نجد في الهيئة العامة عدد الإناث يفوق الذكور، وفي مجلس الإدارة تحتل النساء نسبة جيدة.

ويرى د. اشتية أن مشاركة المرأة أمر طبيعي وحق ليس بسبب الجندر وعدالة توزيع الأدوار، بل للخصال الممتازة الموجودة في موظفات المركز اللواتي تعمل معظمهن في البحث العلمي، وخضعن لفترة تجربة وأبدين لاحقاً الاهتمام والكفاءة والعطاء في العمل، وهذا كان معيار نجاح واستمرار المركز في عمله حتى اللحظة.

وأضاف حول خصوصية المرأة والمساهمة بالعمل العلمي البيئي، فيعتقد أن كلا الجنسين عليه أن يتحلى بقيم العطاء والثبات وحب المعرفة والتبحر في العلم، إضافةً إلى الصبر وتكريس وقته وجهده لعمله، ولكن ومن خلال خبرته فإن بعض العلوم والزوايا ونقاط البحث العلمي هي ميزة وإبداع بالنسبة للمرأة لما وهبها الله من صبر وإخلاص في العمل.

بيرك نموذج مثالي للشراكة في النوع الاجتماعي

وفي مسألة صنع القرار، فالمشاركة حقيقية وفق د.اشتية، فالوحدة البحثية الأهم تديرها "د.رنا أبو جاموس" وبالتأكيد فالمشاركة في صنع القرار يومية وفعلية وحقيقية وهذا كان أمراً طبيعياً ساهم في كفاءة أعلى باتخاذ قرارات أكثر صوابا، ودوراً مهماً في عملية نجاح العمل ونمو وتطور المركز.

وفق الدكتور فالمرأة قادرة وبتميز على إدارة مركز بيرك والمؤسسات، الوزارات وحتى الدولة، وحول ارتباطات المرأة الأسرية فلا يراها عائقاً لأن المسألة قضية إدارة الوقت، فإذا كانت سليمة وجيدة يستطيع الشخص بغض النظر عن جنسه أن ينجح ويخلص في عمله، وتعقيباً على ذلك يستذكر الدكتور قصة حدثت معه أثناء دراسته العليا في بريطانيا، حيث شاهد مع زملائه سيدة تقود شاحنة عملاقة، فأبدى نوعاً من الاستغراب، فخاطبه البروفسور آنذاك قائلاً: " لا تستغرب... إنها مسألة تدريب، ومن يعوّد نفسه على شيء سواء أكان ذكراً أم أنثى فلن يعجز عن القيام به على أمثل وجه".

وانتقد د.اشتية غياب رئيسات جامعات في كثير من المؤسسات التعليمية الفلسطينية، فبالرغم من ارتفاع عدد النساء المتعلمات، إلا أنهن ما زلن يغبن عن مشهد إدارة مؤسسات التعليم العالي كالجامعات والمعاهد.

ودعا المؤسسات وأصحاب القرار إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة إشراك المرأة وإتاحة الفرصة لها بجدية، والاستفادة من كفاءتها المهنية، وأعرب بالقول: "عمليا ومن خبرتي الزمنية الطويلة، فأجزم أن المرأة لا ينقصها لا الذكاء ولا الإخلاص ولا المهارات".

ويشيد د. اشتية بالانجازات على مستوى البحث العلمي الصادر عن المركز والتي تنشر في أهم الدوريات العلمية العالمية، ومعظمها بأغلبية مساهمة من الباحثات النساء، ويعتبر أحد الأبحاث الذي شاركت فيها ثلاث شابات، كان بمثابة إضافة علمية ونوعية كبيرة حيث تم فيه اكتشاف خاصية علاجية لإحدى مستخلصات النبات للشفاء من مرض الزهايمر. وختم د.اشتية " نحن محظوظون بزميلاتنا من النساء اللواتي يتمتعن بكفاءة وذكاء وإخلاص".

الاتفاقيات الدولية والمرأة

تقول كيت أورين وهي المديرة التنفيذية لمنظمة البيئة والتنمية النسائية في مقال نشرته ضمن كتاب "المرأة في العالم اليوم، حزيران 2013: "أوجدت الاتفاقيات الدولية روابط مهمة بين النساء والبيئة، ويتمثل التحدي هنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة. فمثلاً تتصدى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، وهي بمثابة "إعلان حقوق" دولي للمرأة، لمجموعة من القضايا البيئية. وبالمثل، فإن منهاج عمل بيجين، الذي جاء نتيجة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (1995)، يتضمن فصلا كاملا عن النساء والبيئة..

وكذلك أقرت معاهدات التنمية المستدامة بالضرورة الملحة لمشاركة النساء وبإدخال الإجراءات من منظور المرأة في السياسات العامة. كما أنتجت قمة الأرض للأمم المتحدة (UNCED) في العام 1992 اتفاقيتين رئيسيتين - حول التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر - كانتا بمثابة إرشادات لتنفيذ الإجراءات البيئية من منظور المرأة. وتضمنت الوثيقة الإجمالية لقمة الأرض للأمم المتحدة، أجندة القرن الواحد والعشرين، فصلا مخصصًا للنساء، الذي سلط الأضواء على أهمية الدور الذي تلعبه النساء بالبلدان الصناعية في الأنماط المستدامة للاستهلاك.

تشير هذه الاتفاقيات الدولية، وفق المناصرة البيئية أورين، إلى أن النساء في جميع أنحاء العالم ينبغي أن تكون لهن نسبة متساوية من المشاركة في جميع القرارات المتعلقة ببيئتهن. ومن خلال إظهار قدرة كبيرة كقائدات، وخبيرات، ومدرسات، ومبتكرات، خطت النساء والحركات النسائية خطوات كبيرة في المحافظة على الموارد المحيطة بهن والمحافظة عليها، ًفمثلا تولت النساء زمام قيادة حركة شيبكو الشعبية في الهند في السبعينات من القرن العشرين، وتمكنت الناشطات من إيقاف قطع الأشجار من خلال إحاطتها بأجسادهن- معانقة الأشجار فعليًا. كما تمكنّ من حماية مصادر المياه من سيطرة الشركات عليها. وبالمثل، فإن حركة الحزام الأخضر، وهي حركة للمحافظة على الطبيعة والغابات نشأت في كينيا خلال يوم الأرض في العام 1977، هي جهد آخر مشهور نفذته النساء..

نظرة عامة على المرأة الفلسطينية وصنع القرار من منظور الجندر

تتحدث زهيرة كمال ل"آفاق" والتي ارتبط اسمها بالعمل السياسي النضالي، لكنه برز أكثر للعموم حين دعت إلى تأسيس أول وزارة للمرأة وعينت على رأسها كوزيرة ما بين الأعوام 2003-2007، أن دراسة موقع المرأة في صنع القرار يجب أن يرتبط بالسياق التاريخي والإقليمي، مؤكدة أن المرأة أثبتت أنها صانعة قرار من موقعها سواء في الأسرة، العمل السياسي، العمل.

وترى كمال التي كانت من أوائل من أدخل مفهوم الجندر على السياق الفلسطيني، انه على الرغم من الإعلان عن مساواة المرأة بالرجل في وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والخطاب السياسي، ولكن في الحقيقة فعمل المرأة يرتبط بالحاجة لدى المشرعين أكثر منه كحق للمرأة، بمعنى انه حين تنتفي الحاجة لعمل المرأة؛ ينتفي حق العمل، وهذه النظرة تكرسها المرأة أيضاً لنفسها من خلال اختيارها المنزل لحجج مرتبطة بتدني الرواتب وتقسيم الأدوار التقليدي (المرأة للأسرة والبيت، والرجل لإعالة الأسرة).

وأضافت كمال أن هذا التفكير يخلق تلك الفجوة بين نسب تعليم الإناث في المدارس والجامعات وبين نسب عملهن في الوظائف المختلفة، لكنها أكدت بأن مكانة المرأة في صنع القرار قد تحسنت في العشر سنوات الماضية، وتحديداً في فترة سلام فياض الذي كان مصراً على إشراكها من خلال تعيين ست وزيرات من أصل 20 حقيبة وزارية، وهو الرقم الأعلى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وأيضا في تعيينات السفراء حيث وصل عددهن لعشر. وكان يكرر: "لا تحتاج المرأة لمبررات لتطالب بأن تصل صنع القرار، لأنه حقها الطبيعي" .

وأيضاً، تشير كمال إلى أن أعداد النساء اللواتي يتولين مناصب مهمة في الفترة الأخيرة آخذ بالازدياد سواء في الوزارات، إدارة البلديات، المؤسسات العامة والمجتمع المدني واستشهدت على سبيل المثال بعبير عودة رئيسة سوق المال والتي أصبحت وزيرة الاقتصاد حالياً، وعلا عوض رئيسة جهاز الإحصاء، وفيرا بابون وليلى غنام في بلدية بيت لحم ومحافظة رام الله.

وأكدت الوزيرة السابقة ورئيسة حزب فدا حالياً أن هناك خروجاً في الوزارات على وجه الخصوص من دائرة النمطية في التعيينات المقتصرة على المرأة كالشؤون الاجتماعية والمرأة إلى حقائب وزارية أخرى كالاقتصاد والسياحة والبيئة. وبرأي كمال فإنه حيثما كان التعيين مبنياً على منافسة مهنية شفافة فالمرأة تأخذ حقها، أما إذا بني على علاقات وواسطات فالمرأة تظلم.

تقنين عدالة النوع الاجتماعي

ولكي تصل المرأة لمواقع صنع القرار فإنها بحاجة إلى وعي من صاحب صنع القرار، وعي من الأحزاب السياسية، وقد سعت كمال بحكم موقعها كوزيرة سابقا ومؤسسة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى ضمان إدخال النساء إلى مواقع متقدمة في انتخابات المجلس التشريعي من خلال استصدار قانون الكوتا الملزم في القوائم بنسبة 30% ، لكنه لم يلزم الدوائر الانتخابية فانخفضت مشاركة المرأة كثيراً.

أسست وزارة المرأة، وفق كمال، الإستراتيجية الخاصة بالنوع الاجتماعي بمشاركة كل الوزارات، وذلك لضمان إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الرسمية واستدامة هذا التوجه، وحول مدى استجابة الوزارات لأهداف الوزارة منذ تأسيسها حتى اليوم، أشارت كمال إلى أن انجاز الوزارات متفاوت، لكن المتابعة قائمة من خلال إشراف خبيرات الجندر اللواتي تم تدريبهن ليتابعن موضوع التدقيق في النوع الاجتماعي ومتابعة عمل الهيئة الوطنية لتشغيل النساء في الوزارات المختلفة.

عقدة الجندر

تذكر كمال بحكم تجربتها العميقة في مأسسة مفهوم النوع الاجتماعي وتأسيس وزارة المرأة وحين كانت تناقش مصطلح الجندر، فإنها لم تكن تستخدم المصطلحات الصادمة للمجتمع كـ (جندر وحقوق المرأة ومساواة...،) والتي دائماً ما يساء فهمها وخاصة في الدول النامية، فكانت تأتيهم في حديثها لإقناعهم من مداخل مختلفة ( العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء هي مفهوم تنموي وحقوقي، الربط بين التنمية ومعلومات وبيانات إحصائية لإبراز فجوة النوع الاجتماعي، المرأة هي القوة الاجتماعية والعاملة والضرورية ويجب الاستثمار في طاقاتها وقدراتها...وهكذا)

"نحن بحاجة للمرأة لأنها بشكل عام رعائية وعاطفية وتنفعل مع الحدث، من منا ليس بحاجة لأحد يربت على كتفه، نحن نريدها لأنها قادرة على العطاء وتفهم ظروف الآخرين". تقول كمال التي أسست عدة مراكز نسوية لمناصرة المرأة.

وحول الجانب الرعائي فتذكر كمال كيف تعاملت بتفهم من منطلق منصبها كوزيرة في شؤون المرأة، حيث كانت نظراً لظروف الانتفاضة الثانية والاجتياحات تسمح بالعمل من المنزل وخاصة للأمهات اللواتي يأتين من مناطق بعيدة، كما وفرت شقة للموظفين للمبيت لتجنب مشاق العودة عبر الحواجز العسكرية المذلّة آنذاك، وأيضا لسكان المناطق البعيدة، مؤكدةً أن هذا الشعور مع الموظفين والتعامل معهم بإنسانية وتحسس مشاكلهم جعلهم ينجزون الكثير خلال فترة استثنائية.

نجاح المرأة نجاح لكل النساء

"المرأة شبكة قادرة على أداء عدة وظائف في ذات الوقت، فهي ترضع صغيرها وعيناها على طنجرة الطهو، وتتحدث بالهاتف وربما تدرس ابنها الآخر الذي يجلس بقربها". تعبّر كمال بفخر والتي اختيرت من قبل الاسكوا التابعة للأمانة العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، كمدربة مختصة بالجندر على المستوى الفلسطيني والعربي.

ووفق كمال فإن النساء في الغالب حريصات على الإنجاز والتميز لأنهن يخشين الفشل، لأن المرأة تدرك أن فشلها في المجتمعات النامية يعني فشلاً لكل النساء، فتحرص على التحدي. وتستشهد بمثال ما فعله رئيس وزراء فرنسا السابق ميتران حين طلب أن ترأس حكومته امرأة لأنها كما وصفها الأكثر التزاما والأقل فسادا"

وختمت كمال: "على النساء أن يرفعن صوتهن أكثر من أجل نيل حقهن بحياة أفضل، هناك ضرورة للاستثمار بالطاقة النسائية التي تشكل نصف المجتمع فهن المتعلمات والأعلى من حيث درجات التحصيل العلمي، والنهوض بهن هو نهوض بالبلد".

اقرأ المزيد